أكد أحمد الدحان؛ مستشار التنظيم والتطوير الإداري، أن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري “الفرنشايز” يُعد حدثًا اقتصاديًا انتظره الجميع، لما في تطبيقه رسميًا في المملكة العربية السعودية من فوائد تعود على كل الأطراف، متوقعًا تضاعف فرص ازدهار ونمو القطاع الخاص -أحد روافد الاقتصاد- بعد صدور النظام بطرق قانونية تحفظ الحق للجميع، وستصبح هناك حقوق و واجبات للطرفين، وفي نظري أن هذه قفزة للقطاع.
وأضاف أن فائدة الامتياز التجاري للمستثمر ورائد الأعمال تكمن في مساعدته في الحصول على علامة تجارية بنظام الامتياز التجاري، يختصر فيها الخبرة التراكمية من العلامة المانحة ويحصل على الدعم والتدريب والتحسين المستمر، ما يضاعف فرصته في النجاح التي ستكون أعظم من قبلها؛ لأنه سيواصل نجاح هذه العلامة المانحة وبالتالي استثمر استثمارًا آمنًا، وسيجعل صاحب العلامة المانحة في مأمن من تداعيات الاستخدام المسيء للعلامة فسيحفظ حقوقه القانونية، ما يترتب عليه تشجيع العلامات بالمنح.
وأوضح “الدحان” أن من أبرز النقاط التي تم اعتمادها في اللائحة سيصبح، وبقوة النظام، إلزام جميع العلامات التجارية المحلية والأجنبية التي ترغب بمنح امتياز فرعي Sub Franchise داخل السعودية تسجيل بياناتها ومعلوماتها ومستندات الإفصاح لدى وزارة التجارة قبل البدء بالمنح؛ لتحقيق مبدأ الشفافية وإثبات نجاح وملكية العلامة وقوة إدارته، وفي حالة رغبة صاحب الامتياز في الاستثمار في علامة معينة بنظام الفرنشايز سيقدم له المانح كل المعلومات والبيانات ومستندات الإفصاح، وذلك في غضون 14 يومًا، وفي حالة المخالفة قد يتعرض المانح لغرامة مالية، وهذه النقطة كفيلة بحفظ حقوق الطرفين.
وكان الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي؛ وزير التجارة، أصدر القرار رقم (00591) وتاريخ 18-09-1441هـ، الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، والتي يتم العمل بها منذ صدورها.
أحمد الدحان: نظام الامتياز التجاري يضاعف فرص ازدهار ونمو القطاع الخاص