العدل حين يختلف الشركاء

تبدأ العدالة الحقيقية عند اختلاف المصالح، حين لا يعود الحكم المنصف موافقًا لهوى صاحبه، إذا اختلف شريكان على مقدار الجهد المبذول، وجب التفريق بين الحق الثابت والمشاعر التي أثارها النزاع، الإنصاف لا يطلب من المرء أن يتنازل عن حقه، وإنما يمنعه من أخذ حق غيره

إذا تنازع شريكان في جهد أو ربح، فليبدآ بتحرير ما اتفقا عليه قبل تعداد مواضع الخلاف، فالذاكرة تنتقي ما يخدم صاحبها، أما العقد الواضح والشهادة المنصفة فيحفظان الحقوق، ومن الإنصاف الاعتراف بما أحسنه الشريك حتى في ساعة الخصومة،