العدل في الخصومة
الخصومة لا تمنح الإنسان حق المبالغة في وصف من يختلف معه، وهذه القضية لا تُفهم على وجهها الصحيح إذا اكتفينا بالأحكام العامة، لأن السلوك الإنساني يتشكل في ظروف متغيرة، وتظهر قيمته في المواقف التي تستدعي اختيارًا واعيًا،
قد يصيب الخصم في مسألة ويخطئ في أخرى؛ والإنصاف يقتضي الفصل بينهما، ومن هنا تتضح أهمية النظر إلى أثر التصرف في الآخرين، لا إلى الصورة التي يرسمها المرء لنفسه، فالتصرف البسيط قد يفتح باب ثقة أو يترك أثرًا يصعب تداركه،
العدل لا يفرض المساواة بين موقفين متفاوتين في الحجة أو الضرر، ومن الخطأ أن نعالج المشكلات بنقيضها؛ فالمبالغة في اتجاه واحد قد تنقلنا من تقصير إلى تقصير آخر، والحكمة تقتضي فهم المقصد وحدود التطبيق،
ولتحويل هذا المعنى إلى ممارسة، يمكن البدء بموقف واحد يتكرر في الحياة اليومية، ثم ملاحظة ما يتغير حين نراجع طريقة الكلام والقرار، لا تنمو العادات النافعة دفعة واحدة، بل بالتدرج والمحاسبة الهادئة،
أقوى المواقف ما استطاع صاحبه الدفاع عنه دون ظلم الآخرين، فالقيمة التي لا تجد مكانًا في التعامل اليومي تبقى فكرة جميلة، أما حين تتحول إلى سلوك متزن فإنها تنفع صاحبها ومن حوله،